پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - الگوسازى دولت در مصرف منابع - صادقی زهرا
الگوسازى دولت در مصرف منابع
صادقی زهرا
چكيده
شناسايى نيازهاى واقعى، رعايت اعتدال و نيز صرفهجويى در بهرهبردارى از امكانات را »الگوى صحيح مصرف« گويند. مصرفگرايى؛ يعنى استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و خواستهها، كه اين عمل نه تنها شامل خريد كالاهاى مادى، بلكه دربرگيرنده خدمات نيز هست. مصرفگرايى نوين آن هم به شكل بىرويه، يك آسيب اجتماعى است كه مستلزم شناخت علمى و سپس درمان اساسى و به عبارت ديگر، برنامهريزى است. مصرفگرايى بىرويه، پديدهاى بينالمللى است، كه چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. از اين رو، در بعد خرد مىبايست به نقشى كه دولت و سازمانهاى بينالمللى مىتوانند در اين خصوص ايفا كنند، اهميت داد؛ چرا كه در خود اين نهاد جنبه رعايت الگوى مصرف بسيار الزامى است؛ زيرا در بسيارى از موارد ديده مىشود كه رعايت نكردن الگوى مصرف در ادارات، سبب هدر رفتن منابع و هزينههاى دولتى مىشود. از اين رو، جاى سؤال است كه دولت به عنوان يك نهاد الگوساز تا چه حد در رعايت اين الگو موفق بوده است؟
تنظيم استراتژى اصلاح الگوى مصرف
مسئله مهم در رابطه با اصلاح الگوى مصرف، تعيين آبشخور فكرى است، چرا كه مرز بين اسراف و مصرفِ بهينه را مشخص مىكند؛ به اين معنا كه اگر در فرهنگ يك كشور، پسانداز، يك ارزش باشد، به طور قطع و يقين دولت، خانواده و شخص، ديدگاههايى را در زمينه الگوى مصرف خود حاكم خواهند كرد تا اين كار به مصرف بهينه بيانجامد و در نهايت پسانداز نيز صورت گيرد.
قطعاً خود دولت نقش مهمى در فرهنگسازى اصلاح الگوى مصرف دارد و از آن جا كه خود دولت بزرگترين مصرفكننده در كشور است، لذا الگوى بسيار تعيينكنندهاى براى ساير نهادهاست.
با نگاهى به انديشه اصلاح الگوى مصرف مىتوان سه مؤلفه عمده را در آن پيدا كرد كه از مجموع آنها، اصلاح الگوى مصرف حاصل مىشود. بدون شك اولين مؤلفه، »مصرف« است كه به زعم كارشناسان، به معناى بهرهبردارى و استفاده از امكانات موجود به قصد برطرف كردن نيازهاست.
مولفه دوم »الگو« است؛ چرا كه الگو به عنوان استاندارد و براساس معيارها و شاخصها تبيين گرديده، اما مهمترين مولفه »اصلاح« است، كه معانىاى؛ از جمله تصحيح، بازنگرى، پالايش، زدودن معايب و افزودن راهكارهاى جديد را دربر مىگيرد.
بنابراين، با بررسى اين مولفهها، در مىيابيم كه مواردى؛ هم چون عدم مصرف، كم مصرف كردن و مصرف مطابق با الگوهاى ناكارآمد، هرگز در آن جايى ندارد، بلكه مصرف صحيح و مطابق با الگوهاى خردمندانه، برپايه پشتوانههاى دينى، علمى، عرفى و كارآمد، هدف نهايى و غايت تعريف شده اين راهبرد استراتژيك مىباشد.
در سطح مصرف كالا بايد براى فرهنگسازى نحوه مصرف بهينه، به خصوص آب، برق و گاز - كه تهيه آنها براى مصرفكننده سهل الوصولتر است - آموزش از طريق مدارس، رسانهها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار مؤثرتر باشد. همچنين، مردم ايران به علت پيوند داشتن با دين و مظاهر مقدس دينى، به خوبى سنتهاى نهادينه شده را مىپذيرند و بر آن ارج مىگمارند، لذا مىتوان در بخش آموزش، از تعاليم و آموزههاى دينى كه بر صرفه جويى تأكيد دارند بهره جست.
البته توليدات جامعه بايد متناسب با ميزان نياز جامعه و نيز منابع موجود در جامعه باشد. از اين رو، يكى از وظايف مهم دولت، اطلاعرسانى به خطوط توليد و مصرف است، كه اين امر مىتواند از طريق رسانهها و آموزش از طريق مراكز آموزشى باشد تا هم در خطوط توليد و هم در خطوط مصرف متناسب با نياز كالا يا سرمايهاى به مصرف برسد.
رعايت الگوى مصرف در سازمانهاى دولتى
مهمترين دليل عقبماندگى كشورهاى توسعه نيافته، پايين بودن بهرهورى (به ويژه بهرهورى نيروى انسانى) است. لذا تصحيح الگوى مصرف بايد توأم و متناسب با تصحيح الگوى بهرهورى باشد تا به نتيجه مطلوب منجر گردد. مديران و مسئولان سازمانها بايد براى زمان متعلق به كار خود، هزينه فرصت را مشخص كنند و ساعات مفيد كارى در ادارات و سازمانهاى دولتى را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژى بكاهند.
نكته ديگر اينكه، اصلاح الگوى مصرف بدون انقلاب ساختارى ممكن نيست. متأسفانه مصرف در كشور ما بالا بوده و تمام آن هم مربوط به الگوهاى مصرف مردم نيست، چرا كه سيستمها و ساختارهاى دولتى، مردم را به اين سمت سوق دادهاند و مصرفگرايى؛ فرهنگى همگانى و عمومى شده و اين كار در ادارات و دستگاهها نيز رواج دارد.
اصلاح الگوى مصرف، در گروه دولتزدايى فرايندهاست در اين بين دولت بايد كوچك شود تا وظايف دولت فيزيكى به دولت الكترونيكى تبديل گردد.
نكته ديگر اينكه، اصلاح الگوى مصرف در كشور را بايستى در ساختار حاكميتى بررسى كرد. مديريت دولتى بايد از لحاظ سختافزارى و نرمافزارى گامهاى مؤثرى را براى اصلاح الگوى مصرف بردارد. همچنين، شناخت عميق نيازهاى مردم و آموزش جامعه براى تغيير رفتار مناسب در جهت اصلاح الگوى مصرف از وظايف مجموعه دولت است.
امروزه بسيارى از سخت افزارهاى مصرف بايد توسط مديريت دولتى تغيير و اصلاح گردد؛ زيرا جامعه قادر نيست سخت افزارهاى مصرف را تغيير دهد و اين از وظايف حاكميت است؛ زيرا دولتها هستند كه رفتار مردم را مىسازند و آن را جهتدهى مىكنند. بنابراين، بخش دولتى، از مهمترين بخشهايى است كه نيازمند انتخاب و تعيين الگوى صحيح مصرف است تا بخشهاى ديگر با الگوبردارى و متأثر از آن، در مسير درست مصرف قرار گيرند.
به عنوان مثال يكى از مهمترين جنبههاى به هدر رفتن منابع و هزينههاى دولتى، برپايى نمايشگاههاى متعدد است كه اختصاص به يك موضوع دارد و يا اينكه، بسيارى از هزينههاى دولتى صرف تأسيساتى مىشود، كه اگر در بخشهاى ديگر هزينه مىشد، از كيفيت بهترى برخوردار مىشد. برپايى نمايشگاههايى كه فقط اختصاص به يك موضوع دارد، سبب هدر رفتن هزينههاى دولت براى نو شدن و مدرن شدن امكانات نمايشگاه مىشود و هيچ بهرهورى ديگرى ندارد. در بسيارى از ادارات و سازمانهاى دولتى، هنوز روند كاغذبازى و استفاده از شيوههايى كه سبب به هدر رفتن وقت و انرژى مىشود، وجود دارد. بنابراين، بيش از هر قدمى، خود دولت مىبايست سيستم ادارى را به گونهاى تغيير دهد كه وقت و انرژى كمى به هدر رود، چرا كه خود دولت و سازمانهاى ادارى، بزرگترين مصرفكنندگان انرژى هستند.
توجه ويژه به موضوع اصلاح الگوى مصرف، به خصوص در بعد اجتماعى و فرهنگى آن، حائز اهميت زيادى است؛ چرا كه صرف نظر از ابعاد اقتصادى، موضوع، رفتارهاى اجتماعى نيز بايستى با نگاه كارشناسانه و علمى مورد توجه و بررسى قرار گيرند.
قانون گرايى دولت در الگوى مصرف
از آنجايى كه قوانين كشور ما بيشتر ناظر به رفتار مجريان، مسئولان و همچنين دستگاههاى حكومتى هستند، لذا مهمترين راهكارهاى تحقق الگوى بهينه مصرف در نهادهاى دولتى را بايد در قانون و قانونگرايى جستجو نمود؛ چرا كه اصولاً قانونگرايى ابتدا از جانب وضعكنندگان قانون و همچنين، صاحب منصبان انتظار مىرود؛ زيرا گذشته از جنبههاى اخلاقى و آموزشى براى كل جامعه، بخش مُعْظم اموال عمومى و بيت المال و نيز امور ماليه در يد قدرت و در گرو تصميمگيرى و رفتار آنان است. لذا اولين شرط در راستاى اصلاح الگوى مصرف اين است كه ابتدا بايد جنبه قانونى به خود بگيرد.
بررسى نظامهاى گذشته توسعه كشور، بيانگر وجود نهادهگرا در تعاملات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بوده و عدم توجه به اثربخشى و كارايى منابع، مانعى اساسى در تحقق اهداف متعالى كشور گرديده است. افزايش نهادهها بدون بهرهورى و تبذير و اسراف در مصرف منابع، موجب عدم پايدارى رشد و نيازمندى هرچه بيشتر كشور به تأمين منابع سرمايهاى جديد مىگردد، كه همواره با محدوديت مواجه است. لذا لزوم رسيدگى و ارايه برنامه مدون براى رسيدن به هدف فوق ضرورى است.
لازم به ذكر است، كه رعايت اصل الگوى مصرف از سوى نهادهاى دولتى، علاوه بر اينكه مانع به هدر رفتن انرژى و وقت مىشود، به نوعى باعث رواج اعتدال در بين كارمندان مىشود و كارمندان نيز دربرخورد با اربابرجوع با رعايت عدالت مىتوانند، نظمى را در جامعهكارى خود ايجاد كنند.
سيستم مديريت دولت در الگوى مصرف
مشكلى كه امروزه ما درباره اصلاح الگوى مصرف با آن مواجه هستيم، در مرحله اول نبود شناسايى و اصلاحات كافى در خصوص فعاليتهايى است كه نيازمند اصلاح الگو هستند. در مرحله دوم نيز نحوه چگونگى اصلاح اين الگو، در مواقع پايين بودن راندمان آن فعاليت است، كه سؤال ما اين نيست كه براى حل اين مشكلات چه بايد كرد؟ يا در اين حالت، آيا سيستمهاى مديريتى و استانداردهاى روز دنيا مىتواند در اين زمينه به ما كمك كند؟
استانداردهاى مديريتى، از جمله استانداردهايى هستند كه چه در بخش صنعت، و چه در بخش خدمات و حتى خانوادهها كاربرد فراوان دارند و به طور كلى هركس و در هر موقعيتى مىتواند از آن بهره ببرد.
يكى از بحثهايى كه در سيستم مديريتى مورد توجه است، ايجاد سيستمى است كه علاوه بر رعايت الگوى مصرف، زمينه را براى توسعه هرچه بيشتر ايجاد كند. حال جاى اين بحث است كه دخالت دولت در اقتصاد، سبب بهرهورى بيشتر در اقتصاد و الگوى مصرف مىشود يا خير؟
در پاسخ به اين پرسش توجه امر، به سوى نوع سيستم مديريتى دولت و اجازه فعاليت به بخشهاى خصوصى مىرود؛ زيرا مديريت دولتى هرچه بيشتر از ابزار تكنولوژى و الكترونيكى برخوردار باشد، در وقت و انرژى هزينه كمترى استفاده مىشود. بنابراين دخالت دولت در اقتصاد،اگر همراه با اين نوع سيستم مديريتى باشد، علاوه بر تسريع در كارها، موجب بهرهورى بيشتر نيز مىگردد، اما اگر دخالت دولت در اقتصاد فقط موجب شكلگيرى قوانين دست و پاگير شود، سرمايههاى عظيمى از كشور در ابتدا توسط خود دولت از بين مىرود. بنابراين، در نظرگرفتن الگوى مصرف ايجاب مىكند تا دولت از امكانات الكترونيكى برخوردار باشد.
بنابراين، لازم است تا دولت برخى از واحدها و بعضى از وظايف خود را در اختيار بخشهاى خصوصى قرار دهد تا علاوه بر برنامهريزى، از يك الگوى صحيح نيز برخوردار شود، كه منابع و انرژى كمترى از منابع دولتى هزينه شود؛ چرا كه دولت در برخى از پروژهها دچار قوانين دست و پاگير مىشود، كه وقت و انرژى زيادى را صرف مىكند، كه نتيجه آن عدم برنامهريزى دقيق و بهرهورى پايين مىباشد. از اين رو، الگويى كه در نظر گرفته مىشود، براساس سيستم مديريتى است كه تقسيم وظايف و برنامه ريزى منظمى را دربر مىگيرد.
راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف در سازمانهاى دولتى
با توجه به دولتى بودن اقتصاد ايران، اصلىترين راهكار اصلاح الگوى مصرف را نيز بايد در سيستم برنامهريزى و تصميمگيرى دولت جستوجو كرد. براى اين منظور، افزايش بهرهورى بايد يكى از معيارهاى اصلى سيستم برنامهريزى و تصميمگيرى دولت باشد.
از ديگر راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف مىتوان به مواردى؛ از قبيل واقعى كردن قيمت محصولات مصرفى، اجراى طرح اصلاح يارانهها، شفافسازى و آگاه كردن جامعه از وضعيت مصارف انرژى ،نان، آب و... نسبت به ساير كشورها اشاره كرد.
سازمانهاى دولتى و غيردولتى، به خصوص سازمانهاى بزرگ، بايد مديريتى به نام »مديريت صرفهجويى« را در واحدهاى خود ايجاد نمايند، كه وظيفهاش بررسى نحوه مصرف در سازمان و كاهش اتلاف منابع يا به كارگيرى آموزشهاى تخصصى در سازمان مربوطه باشد.
بنابراين، مهمترين راهكارهاى الگوى مصرف در سازمانهاى دولتى عبارتنداز:
- همه دستگاههاى دولتى، بايد موضوع اصلاح الگوى مصرف را در هدفگذارىها، تدوين برنامهها و انجام وظايف و فعاليتهاى جارى خود، به عنوان اصلىترين موضوع، مورد عنايت و توجه قرار دهند.
- دستگاههاى دولتى، الگوى رفتار جامعه در اصلاح محسوب مىشوند و در كانون توجه مردم قرار دارند، لذا هرگونه اصلاح را بايد به صورت عملى از خود شروع نمايند.
- جهت جلوگيرى از افزايش تشكيلات و كميتهها، مباحث مربوط به موضوع اصلاح الگوى مصرف بايد در دستور كار جلسات كميسيون تحول ادارى قرار گرفته و كميسيونها به صورت فعالانه موضوع فوق را دنبال نمايند.
- همه دستگاهها مكلفاند در ارتباط با موضوع مصرف، وضعيت موجودشان را احصاء و شناسايى نموده و براى اصلاح آن، استانداردها را مشخص و سپس در قالب زمانبندى مشخص براى تحقق آنها تلاش نمايند.
- يكى از مهمترين روشهاى تغيير الگوى مصرف، بهرهگيرى از فن آورى روز است، كه همه دستگاهها بايد زمينه لازم را براى ارائه خدمات الكترونيكى به مردم فراهم نمايند.
- يكى از راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف، منطقى نمودن اندازه دولت و واگذارى وظايف تصدىگرى به بخشهاى غيردولتى است. همه دستگاهها بايد با شناسايى و تفكيك وظايف حاكميتى، از تصدىگرى و واگذارى وظايف تصدىگرى به بخش غيردولتى، گامهاى مؤثرى براى اصلاح الگوى مصرف بردارند.
- فعال نمودن كار گروه تحول ادارى بهرهورى.
- فعال نمودن كميسيونهاى تحول ادارى در دستگاههاى اجرايى و احصاى شاخصهاى بهرهورى.
- روند فعاليت دستگاهها بايد به گونهاى باشد، كه به سمت قيمت تمام شده حركت نمايند و توجه ويژه به منابعى نظير منابع ذيل داشته باشند:
- استفاده درست و همه جانبه از نيروى انسانى؛
- انتخاب و انتصاب شايسته در ردههاى مديريتى افزايش انگيزهها؛
- استفاده درست از انرژى در ساختمانها؛
- استفاده درست و صرفهجويى در هزينههاى مصرفى؛
- سرعت و دقت شفافيت در ارايه خدمات براى مردم؛
- ارتقاى نقش دولت از تصدىگرى به نقش سياستگذارى؛
- دفاع از حقوق پرسنل و كاركنان در بخش دولتى و خصوصى؛
- استفاده درست از امكانات سرمايهاى؛
- بهبود نظام بوروكراسى ادارى؛
- استفاده بهينه و توسعه دولت الكترونيك؛
- بررسى كارشناسى سياستها، برنامهها و عملكرد سازمانها و نهادهاى مختلف با حضور صاحبنظران و متخصصان؛
- بررسى نقاط قوت و ضعف سياستهاى دولت و بخش خصوصى در حوزههاى توليد، واردات، توزيع و تأثير آنها بر شكلگيرى الگوى مصرف در جامعه؛
- اطلاعرسانى دقيق و به موقع از سياستها و برنامههاى دولت و ديگر نهادهاى ذىربط در خصوص اصلاح الگوى مصرف و سازوكارهاى تشويقى و تنبيهى در اين زمينه.
نتيجه تحقق اين اهداف، رضايت مديران، مردم و كاركنان خواهد بود؛ زيرا تحقق اين اهداف در برخى احكام قانون مديريت خدمات كشورى، زمينه اصلاح الگوى مصرف و افزايش بهرهورى را فراهم خواهد كرد. بىشك اگر نظام ادارى اصلاح شود، زمينه اصلاح بسيارى از بخشها مساعد خواهد شد. درست است كه اصلاح الگوى مصرف نياز به يك حركت همه جانبه فرهنگى و اقتصادى دارد، اما پاشنه آشيل اين حركت، اصلاح نوع مديريت بخش عمومى و دولتى است، چرا كه اگر دولت در سياستگذارى، نظارت و انجام امورى كه برعهده دارد، »اصلاح الگوى مصرف« را رعايت كند، آثار مستقيم و غيرمستقيم آن در ساير بخشهاى اجتماعى ديده خواهد شد. به عبارت ديگر، براى حركت به سوى اصلاح الگوى مصرف، اول بايد از نظام ادارى شروع كرد.
اقدامات لازم (پيشنهادات) در سطح ملى
- در يك برنامه گسترده در رسانههاى گروهى و كتابهاى درسى، ميزان اتلاف منابع ملى به اطلاع مردم رسانده شود تا فرهنگ صرفهجويى و تلف نكردن منابع ملى در مردم پرورش داده شده و رورشهاى استفاده صحيح از اين منابع به مردم آموخته شود.
- توجه به اينكه دولت به عنوان مهمترين توليد كننده، توزيع كننده و مصرف كننده در جامعه محسوب شده و اصلاح در مصارف دولتى تأثير زيادى در جامعه خواهد داشت، لذا هرگونه اصلاحى بايد از دولت آغاز گردد.
- منطقى نمودن قيمتها و هدفمند كردن يارانهها به عنوان كارآمدترين ابزار اصلاح الگوى مصرف بايد مدنظر قانونگذاران و مسئولين جامعه قرار گيرد.
- جلب حمايت افكار عمومى و مشاركت مردم براى اصلاح الگوى مصرف بايد مورد اهتمام جدى قرار گيرد.
- افزايش كيفيت محصولات به عنوان كارآمدترين راهكار بايد براى اصلاح الگوى مصرف مدنظر قرار گيرد.
- بايد مديريت جامع انرژى، كه شامل توليد، عرضه و مصرف انرژى (سوخت و برق) در كشور است، ايجاد گردد تا به كاهش اتلافات انرژى، آلودگى محيط زيست، افزايش بازده دستگاههاى تبديل انرژى و استفاده از انرژىهاى تجديدپذير (خورشيد، باد، آب و...) بپردازد.
- مصرف دارو در كشور از طريق اصلاح آموزش پزشكى و نسخه نويسى و نيز ارتقاء سطح فرهنگ عمومى مبنى بر تقدم پيشگيرى بر درمان و افزايش كيفيت داروهاى توليدى، بهينه گردد.
- بايد مديريت جامع نان و ساير مواد غذايى، كه بر كيفيت و بهداشتى بودن كليه مواد غذايى در كاشت، برداشت، توليد، عرضه و مصرف آنها نظارت كامل دارد، در كشور ايجاد گردد و آموزشهاى لازم را به دستاندركاران و مردم بدهد.
- در يك برنامه وسيع و دقيق در رسانههاى جمعى و كتابهاى درسى، اهميت وقت به عنوان يك سرمايه و منبع تجديدناپذير ملى به اطلاع مردم رسانده شود و روشهاى جلوگيرى از اتلاف وقت در امور مختلف به مردم آموخته شود.
- نظارت دقيق و كاملى برفرآيند توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات انجام شده و هرگونه اتلاف در فرايندهاى فوق شناسايى و اصلاح شوند.
- نظارت و كنترل دقيق بر واردات ماشين آلات و تجهيزات خارجى انجام گردد، تا از ورود تكنولوژى مصرفگرا جلوگيرى شود.
اين اقدامات در حوزه ستادى - كه به طور حتم درحوزه اجرايى هم داراى پيامدها و آثار مطلوبى خواهد بود - نويدبخش تدوين و اجراى برنامههاى خوبى در زمينه ارتقاء شاخصهاى بهرهورى و اصلاح الگوى مصرف در سطح جامعه مىباشد.
منابع
- الوانى، دانايى فرد، مديريت دولتى و اعتماد عمومى، دانش مديريت، شماره ٥٥، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨٠.
- پاشا صالح، على، سرگذشت قانون، مباحثى از تاريخ حقوق، انتشارات تهران، ١٣٤٨، بى جا، بىتا.
- روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعى، غلامحسين زيرك زاده، چاپ هفتم، انتشارات حسينيه ارشاد.
- ساروخانى، باقر، اقناع، نهايت ارتباطات، نامه علوم اجتماعى، شماره ٢٣، خرداد ١٣٨٣.
- ساكت، محمد حسين، حقوقشناسى، ديباچهاى بر دانش حقوق، چاپ اول، مشهد، انتشارات ترجمه و نشر نخست، ١٣٧١.
- ساكت، محمد حسين، شخصيت واهليت در حقوق مدنى، چاپ دوم، ناشر مؤلف، ١٣٧٢، بى جا.
- طباطبايى موتمنى، منوچهر، آزادىهاى عمومى و حقوق بشر، انتشارات موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ١٣٧٠.
- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق چاپ دوازدهم، انتشارات بهمنشير - انتشارات مدرس، ١٣٦٩، بى جا.
- متوسلى، محمود، خصوصىسازى يا تركيب مطلوب دولت، بازار و توسعه اقتصادى، انتشارات مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى ١٣٧٣.
- مصطفايى، مهران، نقش نظام سياسى در اصلاح ادارى، روزنامه ايران، هفدهم فروردين ٨٢.
- منتسكيو، روح القوانين، على اكبر مهتدى، چاپ هشتم، تهران، انتشارات اميركبير، ١٣٦٢.
- نيكلسون، ويگل، فرهنگ لغت و رفتار سازمانى، كبريج، ١٩٩٥.
- هيوز، آون، مديريت دولتى نوين، ترجمه: الوانى، شورينى و معمارزاده، انتشارات مرواريد، چاپ سوم، ١٣٨٠.